وأوضح البيان أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة  الأمريكيّة أدرج لينا محمّد نذير الكناية، مديرة مكتب الرئيس بشّار الأسد، وزوجها محمّد همام مسوتي، عضو مجلس الشعب، بالإضافة إلى كيانات تجاريّة تابعة لهما ومصرف سوريا المركزي على لائحة العقوبات الأمريكيّة الجديدة، في محاولة لدفع الحكومة السوريّة للتفاوض حول إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة.

وأضاف البيان أنّ العقوبات الجديدة تهدف ل"منع أيّ استثمارات مستقبليّة في المناطق السوريّة التابعة لسيطرة الحكومة، وأيضاً إجبار النظام على وقف أعماله المروّعة ضدّ الشعب السوري وإجباره على الالتزام بالعمليّة السياسيّة التي ترعاها الأمم المتّحدة وقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وتتزامن العقوبات الأمريكيّة مع الذكرى الأولى لإصدار قانون قيصر الذي أقرّ العام 2019، حيث ذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكيّة أنّ القانون "مثّل خطوة هامّة نحو محاسبة نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبها بحقّ شعبه"، مؤكّداً على أنّ الوزارة "ستواصل استخدام أدواتها كافّة للكشف عمّن يقف إلى جانب الأسد ويمكّنونه من مواصلة ارتكاب الجرائم".